فَرْعٌ : اعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ أَبِي ثَوْرٍ ، لَكِنَّهُ لَا يُنْصِفُهُ فَيَقُولُ : قَالَ أَبُو ثَوْرٍ كَذَا وَهُوَ خَطَأٌ ، وَالْتَزَمَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي أَقْوَالِهِ ، وَرُبَّمَا كَانَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ أَقْوَى دَلِيلًا مِنْ الْمَذْهَبِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ .
وَأَفْرَطَ الْمُصَنِّفُ فِي اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ حَتَّى فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي مَحَلُّهُ فِي الْفِقْهِ وَأَنْوَاعِ الْعِلْمِ مَعْرُوفٌ قَلَّ مَنْ يُسَاوِيهِ فِيهِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ ، لَا سِيَّمَا الْفَرَائِضُ فَحَكَى عَنْهُ فِي بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مَذْهَبَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمُرَبَّعَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا خَطَأٌ . وَلَا يَسْتَعْمِلُ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ غَالِبًا فِي آحَادِ أَصْحَابِنَا أَصْحَابِ الْوُجُوهِ الَّذِينَ لَا يُقَارِبُونَ أَبَا ثَوْرٍ ، وَرُبَّمَا كَانَتْ أَوْجُهُهُمْ ضَعِيفَةً ، بَلْ وَاهِيَةً . وَقَدْ أَجْمَعَ نَقَلَةُ الْعِلْمِ عَلَى جَلَالَةِ أَبِي ثَوْرٍ ، وَإِمَامَتِهِ ، وَبَرَاعَتِهِ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ ، وَحُسْنِ مُصَنَّفَاتِهِ فِيهِمَا ، مَعَ الْجَلَالَةِ وَالْإِتْقَانِ ، وَأَحْوَالُهُ مَبْسُوطَةٌ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ ، وَفِي الطَّبَقَاتِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . فَهَذَا آخِرُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ ، وَلَوْلَا خَوْفُ إمْلَالِ مُطَالِعِهِ لَذَكَرْتُ فِيهِ مُجَلَّدَاتٍ ، مِنْ النَّفَائِسِ الْمُهِمَّةِ وَالْفَوَائِدِ الْمُسْتَجَادَّاتِ ، لَكِنَّهَا تَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُفَرَّقَةً فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ الْأَبْوَابِ .
وَأَرْجُو اللَّهَ النَّفْعَ بِكُلِّ مَا ذَكَرْتُهُ وَمَا سَأَذْكُرُ إنْ شَاءَ لِي وَلَوَالِدِيَّ وَمَشَايِخِي وَسَائِرِ أَحِبَّائِي وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ ، إنَّهُ الْوَاسِعُ الْوَهَّابُ . وَهَذَا حِينَ أَشْرَعُ فِي شَرْحِ أَصْلِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .