( فَرْعٌ ) : لَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ الْوَطْءَ فَقَالَتْ : أَنَا حَائِضٌ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صِدْقُهَا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهَا وَجَازَ الْوَطْءُ .
وَإِنْ أَمْكَنَ صِدْقُهَا ، وَلَمْ يَتَّهِمْهَا بِالْكَذِبِ حَرُمَ الْوَطْءُ ، وَإِنْ أَمْكَنَ الصِّدْقُ ، وَلَكِنْ كَذَّبَهَا ، فَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ وَفَتَاوِيهِ وَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ : يَحِلُّ الْوَطْءُ ; لِأَنَّهَا رُبَّمَا عَانَدَتْهُ وَمَنَعَتْ حَقَّهُ ; وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَلَمْ يَثْبُتْ سَبَبُهُ . وَقَالَ الشَّاشِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِقَةً ، كَمَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى حَيْضِهَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ : بِأَنَّ الزَّوْجَ مُقَصِّرٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِمَا لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا .
قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْحَيْضِ وَادَّعَى انْقِطَاعَهُ وَادَّعَتْ بَقَاءَهُ فِي مُدَّةِ الْإِمْكَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، بِلَا خِلَافٍ لِلْأَصْلِ .