( الشَّرْحُ ) مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ ، كَمَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ زَالَ عَقْلُهُ بِمَرَضٍ أَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ لِحَاجَةٍ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ مُسْكِرٍ فَزَالَ عَقْلُهُ فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، بِلَا خِلَافٍ لِلْحَدِيثِ ، سَوَاءٌ قَلَّ زَمَنُ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ أَوْ كَثُرَ . هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ كَانَ الْإِغْمَاءُ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا فَاتَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا ، وَنَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَتَادَةَ أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي ، دَلِيلُنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْمَجْنُونِ وَعَلَى مَا فَوْقَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَمَّا إذَا زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ بِأَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ عَمْدًا عَالِمًا بِهِ مُخْتَارًا ، أَوْ شَرِبَ دَوَاءً لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، وَهُوَ مِمَّا يَزُولُ بِهِ الْعَقْلُ ، فَزَالَ عَقْلُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِي ذَلِكَ الْحَالِ ، فَإِذَا عَادَ عَقْلُهُ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأُمِّ : أَقَلُّ السُّكْرِ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ لِغَلَبَتِهِ بَعْضُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْهَبُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : ( السَّكْرَانُ مَنْ اخْتَلَّ كَلَامُهُ الْمَنْظُومُ ، وَبَاحَ بِسِرِّهِ الْمَكْتُومِ ) وَقَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ أَنْ تَخْتَلَّ أَحْوَالُهُ فَلَا تَنْتَظِمَ أَفْعَالُهُ وَأَقْوَالُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بَقِيَّةُ تَمْيِيزٍ وَفَهْمِ كَلَامٍ ، فَأَمَّا مَنْ حَصَلَ لَهُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ نَشَاطٌ وَهِزَّةٌ لِدَبِيبِ الْخَمْرِ وَلَكِنْ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ بَعْدُ وَلَمْ يَخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الصَّاحِي ، فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَجَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ بِلَا خِلَافٍ وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ ، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا فِي بَابِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَسَنُعِيدُ إيضَاحَهَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَحَيْثُ بَسَطَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .