( فَرْعٌ ) لَوْ أَصَابَتْ الشَّهِيدَ نَجَاسَةٌ لَا بِسَبَبِ الشَّهَادَةِ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْخُرَاسَانِيُّونَ وَبَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ ( أَصَحُّهُمَا ) : بِاتِّفَاقِهِمْ ، وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ يَجِبُ غَسْلُهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ آثَارِ الشَّهَادَةِ ( وَالثَّانِي ) : لَا يَجُوزُ ( وَالثَّالِثُ ) : إنْ أَدَّى غَسْلُهَا إلَى إزَالَةِ دَمِ الشَّهَادَةِ لَمْ تُغَسَّلْ وَإِلَّا غُسِّلَتْ ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ هَذَا الثَّالِثَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ .
( فَرْعٌ ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ وَغُسْلَ الْمَلَائِكَةِ لَهُ حِينَ اُسْتُشْهِدَ جُنُبًا ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : وَلَوْ ثَبَتَ فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْغُسْلَ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا سَقَطَ بِفِعْلِ الْمَلَائِكَةِ وَلَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُسْلِهِ ، وَلِهَذَا احْتَجَّ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِتَرْكِ الْغُسْلِ ، وَهَذَا الْجَوَابُ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ رَدًّا لِهَذَا الْجَوَابِ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ تَكْفِينُهُ لَوْ كَفَّنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّنْدُسِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَالْجَوَابُ أَنَّا لَوْ شَاهَدْنَا تَكْفِينَهُ 224 وَسَتْرَ عَوْرَتِهِ لَمْ نَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَتْرُهُ وَقَدْ حَصَلَ ، وَأَمَّا الْغُسْلُ فَالْمَطْلُوبُ مِنْهُ تَعَبُّدُ الْآدَمِيِّ بِهِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ نَحْوَ هَذَا ، وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ : لَوْ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَوْ كَفَّنَتْهُ فِي السُّنْدُسِ لَمْ يُكْتَفَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .