( الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ عَنْهَا ; لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ دُونَهَا . وَوُجُوبُهَا إمَّا أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى الضَّمَانِ أَوْ الْحَوَالَةِ ، وَكِلَاهُمَا لَا مُطَالَبَةَ بِهِ ، فَإِنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ لَا يُطَالِبُ الضَّامِنَ بِالْأَدَاءِ ، وَلَا الْمُحِيلُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ . وَحُكْمُ الْقَرِيبِ وَالْمَمْلُوكِ حُكْمُ الزَّوْجَةِ .