وَإِنْ قَالَ : إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرٌ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ ، وَقَالَ آخَرُ : إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَبْدِي حُرٌّ ، وَلَمْ يَعْلَمَاهُ ، فَلَا عِتْقَ ، فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا عَبْدَ الْآخَرِ فَقِيلَ : 100 يُعْتَقُ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ ، وَقِيلَ : يُعْتَقُ الْمُشْتَرَى ، وَقِيلَ : إنْ تَكَاذَبَا ( م 26 ) وَفِي نَظِيرَتِهَا فِي النِّكَاحِ أَحْكَامُ الطَّلَاقِ بَاقِيَةٌ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْوَطْءُ إلَّا مَعَ اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا خَطَأَ الْآخَرِ ، فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَلْيَتَّقِيَا الشُّبْهَةَ وَفِي الْمُنْتَخَبِ : إمْسَاكُهُ عَنْ تَصَرُّفِهِ فِي الْعَبِيدِ كَوَطْئِهِ وَلَا حِنْثَ ، وَاخْتَارَ أَبُو الْفَرَجِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْحَلْوَانِيُّ وَابْنُهُ فِي التَّبْصِرَةِ وَشَيْخُنَا : بَلَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ ، فَيُقْرَعُ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي الْمَنْصُوصَ ، وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي الْعِتْقِ [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .