فَصْلٌ
وَتُسَنُّ التَّرَاوِيحُ فِي رَمَضَانَ ( و ) عِشْرُونَ رَكْعَةً ( و هـ ش ) لَا سِتٌّ وَثَلَاثُونَ ( و ) فِي جَمَاعَةٍ ( م ) مَعَ الْوِتْرِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا وَأَنَّهُ يَكْفِيهَا نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَعِنْدَ ( هـ ) التَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ ، لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ .
وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ لِلْحَنَفِيَّةِ . الْجَمَاعَةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ ، وَأَنَّ مِثْلَهَا الْمَكْتُوبَةُ وَالْأَشْهَرُ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ كَقَوْلِ الْجَمَاعَةِ ، وَاخْتَارَ غَيْرُ أَبِي عَلِيٍّ النَّسَفِيِّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُوتِرُ بِالْجَمَاعَةِ فِي رَمَضَانَ ، بَلْ فِي مَنْزِلِهِ ، وَيَقْرَأُ جَهْرًا فِي ذَلِكَ ، وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ شَيْخُنَا إنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ ، أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ ، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ حَسَنٌ ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لِعَدَمِ التَّوْقِيتِ ، فَيَكُونُ تَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ ، وَتَقْلِيلُهَا بِحَسَبِ طُولِ الْقِيَامِ وَقِصَرِهِ