41 - ( فَصْلٌ )
94 وَالْمَعَاصِي ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : نَوْعٌ فِيهِ حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ ، كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَالْقَذْفِ . فَهَذَا يَكْفِيهِ الْحَدُّ عَنْ الْحَبْسِ وَالتَّعْزِيرِ . وَنَوْعٌ فِيهِ كَفَّارَةٌ ، وَلَا حَدَّ فِيهِ ، كَالْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ وَنَهَارِ رَمَضَانَ ، وَوَطْءِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ ، فَهَذَا تُغْنِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ عَنْ الْحَدِّ .
وَهَلْ تَكْفِي عَنْ التَّعْزِيرِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ ، وَهُمَا لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ . وَنَوْعٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَلَا حَدَّ ، كَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالنَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهَذَا يَسُوغُ فِيهِ التَّعْزِيرُ وُجُوبًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَجَوَازًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ .
ثُمَّ إنْ كَانَ الضَّرْبُ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ ، مِثْلَ أَنْ يَضْرِبَهُ لِيُؤَدِّبَ بِهِ . فَهَذَا لَا يَتَقَدَّرُ بَلْ يَضْرِبُ يَوْمًا ، فَإِنْ فَعَلَ الْوَاجِبَ وَإِلَّا ضُرِبَ يَوْمًا آخَرَ بِحَسَبِ مَا يَحْتَمِلُهُ ، وَلَا يَزِيدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى مِقْدَارِ أَعْلَى التَّعْزِيرِ .