الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي الْمُخَاطَبِ بِالْكَفَّارَةِ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : هُوَ الْمُسْلِمُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ مِنَ الْكَافِرِ . الْمُكَلَّفُ ; لِأَنَّهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْحَانِثِ لِتُحَقُّقِ السَّبَبِ بِشَرْطِهِ ، وَفِي ( التَّنْبِيهَاتِ ) فِي يَمِينِ الصَّبِيِّ يَحْنَثُ بَعْدَ الْبُلُوغِ : تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَرَّجَ هَذَا عَلَى أَنَّ الْحِنْثَ سَبَبٌ أَوْ شَرْطٌ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يَنْعَقِدُ 70 يَمِينُ الْكَافِرِ ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ، حَنِثَ فِي الْكُفْرِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ ۝ لِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَوْفِ بِنَذْرِكَ . وَلِأَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، فَيَنْعَقِدُ يَمِينُهُ كَالْمُسْلِمِ ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : أَنَّ مُرَادَهُ أَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَقُلْ ، وَأَنَا كَافِرٌ ، وَعَنِ الثَّانِي : الْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ تَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ ، فَلَا تَلْزَمُهُ ( كَالطَّلَاقِ ) ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : الْكَافِرُ يَحْلِفُ ، فَيَحْنَثُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَطْعَمَ الْعَبْدُ أَوْ كَسَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ رَجَوْتُ أَنْ تُجْزِئَهُ ، وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ ، وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الْعِتْقُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِسَيِّدِهِ . وَلَوْ حَنِثَ وَهُوَ رَقِيقٌ وَكَفَّرَ بَعْدَ عِتْقِهِ أَجْزَأَهُ . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي الْإِطْعَامِ ، وَالْكِسْوَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ الصَّوْمُ ، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يُجْزِئُهُ عَلَى مَذْهَبِ ( الْمُدَوَّنَةِ ) لِضَعْفِ إِذْنِ السَّيِّدِ . قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْإِطْعَامَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَنِثَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ ، وَإِلَّا فَلَهُ .