109 الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ
فِي النَّسْخِ ، وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي حَقِيقَتِهِ .
قَالَ الْقَاضِي مِنَّا ، وَالْغَزَّالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : هُوَ خِطَابٌ دَلَّ عَلَى ارْتِفَاعِ حُكْمٍ ثَابِتٍ بِخِطَابٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا ، مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ .
وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ : النَّاسِخُ طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِطَرِيقٍ لَا يُوجَدُ بَعْدَهُ مُتَرَاخِيًا عَنْهُ بِحَيْثُ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا ، وَرَأَى أَنَّ الطَّرِيقَ أَعَمُّ مِنَ الْخِطَابِ لِيَشْمَلَ سَائِلَ الْمَدَارِكِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَسَخَ وُقُوفَ الْوَاحِدِ لِلْعَشَرَةِ فِي الْجِهَادِ بِثُبُوتِهِ لِلِاثْنَيْنِ ، وَهُمَا فِي الْقُرْآنِ . وَقَوْلُهُ : مِثْلَ الْحُكْمِ لِأَنَّ الثَّابِتَ قَبْلَ النَّسْخِ غَيْرُ الْمَعْدُومِ بَعْدَهُ ، وَقَوْلُهُ : مُتَرَاخِيًا لِئَلَّا يَتَهَافَتَ الْخِطَابُ ، وَقَوْلُهُ : لَكَانَ ثَابِتًا احْتِرَازًا مِنَ الْمُغَيَّاتِ نَحْوَ الْخِطَابِ بِالْإِفْطَارِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ نَاسِخًا لِوُجُوبِ الصَّوْمِ .
وَقَالَ الْقَاضِي مِنَّا ، وَالْغَزَّالِيُّ : الْحُكْمُ الْمُتَأَخِّرُ يُزِيلُ الْمُتَقَدِّمَ .
وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْأُسْتَاذُ وَجَمَاعَةٌ : هُوَ بَيَانُ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ ، وَهُوَ الْحَقُّ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ دَائِمًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى دَائِمًا ، فَكَانَ يَسْتَحِيلُ نَسْخُهُ لِاسْتِحَالَةِ انْقِلَابِ الْعِلْمِ ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ الْقَدِيمُ الَّذِي هُوَ خَبَرٌ عَنْهُ .