( فَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ ) وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ بِفَرْضٍ ، وَلَا تَعْصِيبٍ ( فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمْ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ) لِعَدَمِ النَّصِّ فِيهِمْ ، وَلِأَنَّ قَرَابَتَهُمْ ضَعِيفَةٌ ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُونَ مَالَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ فَهُمْ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ الْمَالَ يُصْرَفُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ بِدَلِيلِ تَقْدِيمِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ ( وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَخْرُجُ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ رِوَايَتَانِ ) إِحْدَاهُمَا : مَا سَبَقَ ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ ، وَالثَّانِيَةُ : تَجِبُ لِكُلِّ وَارِثٍ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ; لِأَنَّهُ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَهُوَ عَامٌّ لِعُمُومِ الْمِيرَاثِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، بَلْ أَوْلَى ، قَالَ : وَعَلَى هَذَا مَا وَرَدَ مِنْ حَمْلِ الْخَالِ لِلْعَقْلِ فِي قَوْلِهِ " ۝ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ " ، وَقَوْلُهُ " ۝ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ " ، وَكَانَ مِسْطَحٌ ابْنَ خَالَةِ أَبِي بَكْرٍ ، فَيَدْخُلُونَ فِي قَوْلِهِ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ [ الْإِسْرَاءِ : 26 ] وَأَوْجَبَهَا جَمَاعَةٌ لِعَمُودَيِ نَسَبِهِ فَقَطْ ( وَإِنْ كَانَ لِلْفَقِيرِ وَارِثٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ مِنْهُ ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَتَّبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْإِرْثِ فَيَجِبُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى الْمِقْدَارِ عَلَيْهِ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصَّغِيرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى وَارِثِهِ مُطْلَقًا ( فَإِذَا كَانَ أُمٌّ وَجَدٌّ ، فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ ) لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ .