( وَمَنْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ ) ثُمَّ شَكَّ فِي اجْتِهَادِهِ ، لَمْ يَلْتَفِتْ ، وَبَنَى ، لِأَنَّهُ دَخَلَ فِيهَا بِظَاهِرٍ ، فَلَا يَزُولُ عَنْهُ بِالشَّكِّ ، وَكَذَا إِنْ زَالَ ظَنُّهُ ، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُ الْخَطَأُ ، وَلَا ظَهَرَ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى ( ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ) لِمَا رَوَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ : ۝ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ ؛ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَلَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ ، وَلِأَنَّهُ شَرْطٌ عَجَزَ عَنْهُ أَشْبَهَ سَائِرَ الشُّرُوطِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْأَدِلَّةِ ظَاهِرَةً فَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ ، أَوْ مَسْتُورَةً بِغَيْمٍ أَوْ مَا يَسْتُرُهَا عَنْهُ ، وَكَذَا إِذَا قَلَّدَ فَأَخْطَأَ مُقَلِّدُهُ ( فَإِنْ أَرَادَ صَلَاةً أُخْرَى 413 اجْتَهَدَ لَهَا ) لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ فَتَسْتَدْعِي طَلَبًا جَدِيدًا ، كَطَلَبِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ ، وَكَالْحَادِثَةِ فِي الْأَصَحِّ فِيهَا كَمُفْتٍ وَمُسْتَفْتٍ ، وَأَلْزَمُهُ فِيهَا أَبُو الْخَطَّابِ ، وَأَبُو الْوَفَاءِ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ طَرِيقَ الِاجْتِهَادِ ( فَإِنْ عَمِلَ بِالثَّانِي ) أَيْ : وَصْلُهُ ، لِأَنَّهُ تَرَجَّحَ فِي ظَنِّهِ ، وَالْعَمَلُ بِهِ وَاجِبٌ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يَبْنِي نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، لِقِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءَ ، وَالصَّلَاةُ تَتَّسِعُ لِاجْتِهَادَيْنِ لِطُولِهَا ، بِخِلَافِ حُكْمِ الْحَاكِمِ ، وَعَنْهُ : تَبْطُلُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : يَلْزَمُهُ جِهَتُهُ الْأَوَّلِيَّةُ لِئَلَّا يُنْقَضَ الِاجْتِهَادُ بِالِاجْتِهَادِ ( وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ ) لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ لَكَانَ نَقْضًا لِلِاجْتِهَادِ بِمِثْلِهِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِعَدَمِ تَنَاهِيهِ ، وَكَالْحَاكِمِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .