^١ هو: أبو مطيع الأطرابلسي. ^٢ كذا لفظ الحديث هنا وفي مصادر التخريج، عدا الموضع السابق من "الكامل" ففيه: «إذا عَطَسَ أحدُكم عند حديث، كان حقًّا» ، ويحتمل ما هنا وجهين: الأول: ببناء الفعل لما لم يُسمَّ فاعله: «فَعُطِسَ» ، أي: فعطَسَ عاطسٌ عند المحدِّث أو التحديث. والثاني: ببناء الفعل للفاعل: «فعطَسَ» ، أي: فعطَسَ المحدِّث عند تحديثه بالحديث. ^٣ قال الدارقطني في"الأفراد" (٢٩٧/ب/أطراف الغرائب) : «تفرَّد به مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الزِّناد، عن الأعرج» . وقال البيهقي في الموضع السابق: «وهو منكر عن أبي الزناد» . وقال ابن الجوزي في الموضع السابق: «هذا حديث باطلٌ، تفرَّد به معاوية بن يحيى» . ^٤ انظر المسألة رقم (٢٥٣٢) . ^٥ لم نعرفه، ولم نقف على روايته، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/١٧٧) من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْكِلابِيِّ، به. ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٢٤٣) . قال ابن عدي: «وهذا الحديث يعرف بشيخ يقال له: الخليل بن سلم الباهلي كوفي، رواه عن محمد بن ربيعة، ثم ظهر عند عبد العزيز بن محمد بن ربيعة فرواه عن أبيه، سرقه منهما أبو ميسرة الهَمَذاني هذا» . ^٦ في جميع النسخ: «القزاز» ! والتصويب من "الجرح والتعديل" (٣/٣٨١ رقم١٧٤٠) ومصادر ترجمته.