كما رواه الطَّحَاوي في "مُشْكِل الآثار" (١/ ٣٩٥) مختصرًا أيضًا، ومن ذات الطريق، إلَّا أنَّ بياضًا في المطبوع بين (سالم) و (عبد اللَّه بن عمرو). قال البُخَاري في التاريخ "الكبير" عقب روايته له -ومثله في "التاريخ الصغير"-: "لا يُعْلَمُ لجَابَان سماعٌ من عبد اللَّه بن عمرو. ولا لسالمٍ من جَابَان، ولا من نُبَيْط". وزاد في "التاريخ الصغير" قوله: "ويُرْوَى عن عليّ بن زيد، عن عيسى بن حِطَّان، عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه في أولاد الزِّنَا ولا يصحُّ". وقال ابن خُزَيْمَة: "ليس هذا الخبر مِنْ شَرْطِنَا، ولا خَبَرُ نُبَيْط عن جَابَان، لأنَّ جَابَان: مجهول. وقد أسقط على من هذا الإسناد نُبَيْطًا". قال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٢٥٧): "رواه أحمد والطبراني وفيه جَابَان وثَّقه ابن حِبَّان، وبقية رجاله رجال الصحيح". وقد رواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٣/ ١٠٩) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "لا يصحُّ". وأعلَّه بَجَابَان وعدم سماعه من عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ" (٢/ ١٩٢ - ١٩٣)، وتابعه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٢٢٨) بما محصله: أنَّ ما أُعِلَّ به الحديث لا يصلح مسوِّغًا للحكم عليه بالوضع، خاصة مع وجود الشواهد. ومن قبلهما الحافظ ابن حَجَر في "القول المسدَّد" ص ٩٤، فإنَّه لم يرتض الحكم عليه بالوضع، فقال: "وليس شيء من ذلك ما يقتضي الحكم بالوضع". وتابعه تلميذه الحافظ السَّخَاوِيُّ في "المقاصد الحسنة" ص ٤٧٠ فقال: "وزعم ابن طاهر وابن الجَوْزي أنَّ هذا الحديث موضوع، وليس بجيِّد".