وهناك آثار جانبية محتملة لمتعاطيها؛ منها: انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه فترة النفاس، والتليف الرئوي، واعتلال الصمامات ^١، وارتفاع سرعة ترسيب كريات الدم الحمراء، ونوبات من النوم المفاجئ، والنعاس، ومتلازمة المقامرة المرضية، وزيادة الشبق الجنسي، وفرط الرغبة الجنسية، وعيوب الحمل الخلقية، والإجهاض، ونوبات النوم المفاجئة ^٢، والغثيان، والإسهال. ويوجه متعاطيها ببعض الإرشادات؛ مثل: تجنب أي حمل محتمل لمدة شهر واحد بعد العلاج؛ لمنع تعرض الجنين للدواء، وإذا حدث الحمل أثناء العلاج فيجب التوقف عنه. وأما عن فعالية الدواء في منع در الحليب، فقد يفشل في بعض الحالات في تثبيط الرضاعة الطبعية، وحينئذ يجب التوقف عن ممارسة الرضاعة؛ لأنه المواد التي في الدواء ربما أفرزت في الحليب، ففي تجربة على الفئران وجد أنه يتم إفراز ما تعوطي أو مستقلاباته في لبن الأم؛ إلا أنه لا توجد معلومات عن إفرازه في لبن الأم خاصة بالبشر. وينكر صناع موانع در الحليب أن يكون لها تأثير في تعويق النكوص النفاسي للرحم، أو زيادة مخاطر الانصمام الخثاري ^٣. ^٤

---

المطلب الثاني أنواع موانع درِّ الحليب تتنوع موانع در الحليب ومضعفاته إلى ما يأتي: النوع الأول: الموانع الطبعية؛ كالإرهاق والتعب العام، والتوتر، والحمل، وتناول بعض الأطعمة بكميات كبيرة؛ مثل: الكرفس، والزعتر، والنعناع، والبقدونس، والميرمية، والكافيين. النوع الثاني: الموانع الصناعية؛ كالعقاقير التثبيطية الآنفة، وسجائر الدخان، والكحول، وبعض الأدوية والوصفات الطبية الأخرى. ^١ المطلب الثالث أحكام موانع درِّ الحليب الفرع الأول حكم تصنيع موانع درِّ الحليب إن حكم التصنيع مبني على حكم تعاطيها، وحكم تعاطيها فيه تفصيل سيأتي مبيَّنًا في ختام الفرع الآتي إن شاء الله تعالى؛ فمن النساء من يحرم عليها ذلك؛ كمن يجب عليها إرضاع مولودها، ومنهن من لا يحرم عليها؛ كمن مات رضيعها، مع تقرير كون الأصل في تصنيعها الإباحة؛ لعموم قول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [سورة البقرة: ٢٩]، وما أخبر الله بذلك إلا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره ^٢، وموانع در الحليب من خلقه.

---