القول الرابع: يحرِّم ولو كان الدواء المخلوط نجسًا؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم؛ إلا أن يشرب جميع المخلوط. وهو وجه للشافعية ^١؛ اختاره ابن سريج ^٢، وأبو إسحاق ^٣، والماوردي ^٤. القول الخامس: يثبت به التحريم، ولو كان من القلة بحيث لا تكون صفات اللبن باقية؛ بشرط شربه كله ولو في دفعات، وتكون رضعة واحدة. وهو محكي عن الشافعي ^٥، والقاضي من الحنابلة ^٦. القول السادس: لا يحرم شيئًا. وهو رواية للحنابلة ^٧، ووجه مخرج عندهم على منصوص أحمد ^٨؛ قال بها من الأصحاب أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال ^٩، ومذهب داود وأصحابه ^١٠؛ كابن حزم ^١١. - الأدلة: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا غلب الحليب: ١ - إن الحليب يبقى مقصوداً فيه؛ إذ الدواء لتقويته على الوصول إلى ما لا يصل بانفراده. ^١٢

---

٢ - إن الحَكَم في الحكم للغالب. ^١ ثانيًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء عند استوائهما كثرةً: ١ - لأن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكاً. ^٢ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: أولًا: الاستدلال على وقوع التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا كان الأخير مغلوبًا: ١ - شرع الرضاع سببًا للتحريم؛ حكمةَ كونه يغذي حتى يصير جزءُ المرأة الذي هو لبنها جزءَ المرضع؛ كما صار منيُّها وطمثها جزءًا من الولد في النسب، فإذا حصلت المشاركة حصلت البنوة. ^٣ ٢ - إن الحكم للأغلب. ^٤ ثانيًا: الاستدلال على عدم تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا كان الحليب مغلوبًا: ١ - إن اللبن المستهلك لا يغذي. ^٥ ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ لأن اللبن يحصُل به الغذاء مع ما خالطه في جوفه، وإن قلَّ، وكثر المخالط؛ كما قد كان قبُلًا في ثدي المرأة حين خرج من بين فرث ودم. ^٦ وأجيب عنه: بأن الحرمة لا تقع بدمها، ولا لحمها، وإن أغذيا الولد؛ إجماعًا، وأن الكبير يغذى باللبن، ولا يحرمه. ^٧ ٢ - إن النقطة من الخمر لا يحد عليها إذا استهلكت مطلقًا، فكذا كل ما يستهلك في غيره. ^٨

---