يحيى بن شرف النووي ۲۳ اقتباس الأحكام منها ؛ وهذا يُسْتَفَادُ من أصول الفقه ؛ عارفاً من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ، ذَا دُرْبَةٍ وارتياض في استعمال ذلك ؛ عالماً بالفقه ، ضابطاً لأُمَّهَاتِ مسائله وتفاريعه ؛ فَمَنْ جَمَعَ هذه الأوصاف فهو المُفتي المطلق المستقل الذي يتأدّى بِهِ فَرْض الكفاية ؛ وهو المجتهد المُطلق المستقل ، لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليدٍ وتَقَيَّد بمَذهَب أَحَدٍ . قال أبو عمرو : وما شرطناه من حفظه المسائل الفقه لم يُشترط في كثير من الكتب المشهورة ، لكَوْنِهِ لَيْسَ شرطاً لِمَنْصب الاجتهاد ؛ لأن الفقة ثمرته ، فيتأَخَّرُ عَنْهُ ، وشَرْطُ الشَّيء لا يتأخر عنه ، وشَرطة الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما ؛ واشْتِرَاطُهُ في المُفتي الذي يتأدَّى بِهِ فَرض الكفاية هو الصحيح ، وإن لم يكن كذلك في المجتهِدِ الْمُسْتَقِل .