← المكتبة ▭▭ صفحتان
التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع - ابن تيمية - ت السعوي
شيخ الإسلام إبن تيمية كتب ابن تيمية
A− A+
11
سائر الصفات قولاً واحداً لأنها من جنس واحد. (۱) وفي القاعدة الرابعة (ص ۷۹ ـ ۸۹) يبين أن من يتوهم أن ― مدلول نصوص الصفات هو التمثيل يقع في أربعة محاذير : أحدها : كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. النصوص الثاني : أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. الثالث : أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلاً لما يستحقه الرب تعالى. الرابع : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الله وفي الموات والجمادات أو صفات المعدومات... فيجمع في کلام الله بین التعطيل والتمثيل، فيكون ملحداً في أسمائه وآياته. (٢) ويوضح ذلك في صفتي الاستواء) و «العلو» وكيف يفهمهما النافي وما يقع فيه من وفي الخطأ والتناقض . (۳) القاعدة الخامسة (ص ٨٩ - ١١٦) يقول : «إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه ويستدل بقوله تعالى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ... الآية. (٤) ويذكر الخلاف في الوقف، هل هو عند قوله : ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، أو عند والرَّاسِحُونَ في -11. ۷۸ (۱) ص ٧٦ (۲) ص ۷۹ ۰۸۱ - .19- ۸۱ (۳) ص (٤) سورة آل عمران : ٧.