وإن كانت الأموال قد تَلِفَت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل: يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين ^١ وهو قول الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - ^٢. وتبقى مع الإعسار في ذمتهم ^٣ إلى ميسرة، وقيل: لا يُجْمَع بين القطع والغُرْم ^٤، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك ^٥. ولا يحلُّ للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جُعْلًا على طلب المحاربين، وإقامة الحدود ^٦، وارتجاع أموال الناس ^٧ منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجُنْد الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج ^٨ في غيره من الغزوات التي تسمى: البيكار ^٩.

---