115 · ص64 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتَخالُفُ الجملتين في الاسمية والفعلية خِلافُ الأَولى (أ/٢) فقط، على أنَّ عطفَ الخبر على الإنشاء وعكسَه فيه خلافٌ؛ منعَه البيانيُّون وبعضُ النحْويين، وأجازه بعضُهم بتفصيلٍ ودونِه. (هـ) ١.
قوله: «وحدَه»:
حالٌ من «الله»، مؤكِّدة لمضمون انحصار الألوهيَّة فيه تعالى، وهو مِن الألفاظ المعرَّفةِ لفظًا المنكَّرةِ [معنًى] ٢؛ فلذا لم تَمنع إضافَتها لمعرفةٍ حاليَّتُها ٣.
وقوله: «لا شريكَ له»:
تفسيرٌ لمعنى الوَحدة، ومدلولُه نفيُ الشريكِ مُطلقًا، ويمكِنُ على بُعْدٍ جعلُ أحدِهما للتوحيد بالذات، والأخرى للتوحيد بالأفعال ٤.
وقوله: «وأكبِّره تَكْبِيرًا»:
أي: وأُعظِّم اللهَ تعظيمًا، عطفٌ على «أَشهد»؛ قُصِد به الامتثالُ لقوله تعالى: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: ١١١]. وأَسْقَطَ الشهادة مِن المَتْن حملًا لحديث: «كلُّ خطبةٍ ليس فيها شهادةٌ فهي كاليَدِ الجَذْمَاء» ٥، على خُطبة الجمعة، وذَكَرها في الشرح لاحتمال إبقائه على عمومه ٦.
١ قضاء الوطر (١/ ٣٤٥).
٢ في (هـ): [هنا].
٣ قضاء الوطر (١/ ٣٤٥).
٤ قضاء الوطر (١/ ٣٤٥).
٥ سبق تخريجه.
٦ قضاء الوطر (١/ ٣٤٦).