892 · ص452 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله] ١: «فَلْيُبَيِّنْ علَّةَ الضَّعْيفِ»: قال (ق) ٢ قوله: «والأحْسَنُ أَنْ يرتِّبَها على الأبوابِ ... إلخ» هذا يفيد أنَّ التَّصنيف على العِلَلِ: تارةً يكون مُرتَّبًا على الأبواب، وتارةً لا، والأحسن منه: ما كان مرتَّبًا على الأبواب، ولا يخفى أنَّ جَعْلَه قَسيما للتَّصنيف على الأبواب يقتضي أنَّ التصنيف على العِلَلِ لا يكون مرَتَّبا على الأبواب، وليس كذلك؛ فلو جُعِل قوله: «أو تصنيفه على الأبواب» شاملًا لِمَا إذا كان على العِلَلِ [أم] ٣ لا، وجُعِل قوله: «أو على العِلَلِ» فيما إذا لم يكن على الأبواب؛ لسَلِمَ من هذا، بل لو جُعِل قوله: «على الأبواب» جاريًا فيما صُنِّف على المسانيد، أو على العِلَلِ، أو على الأطراف، [أو على] ٤ غير ذلك لكان أحسن؛ لإفادته أنَّ تصنيفه على الأبواب يجري في الأقسام كلِّها، قاله (هـ/٢٤٢) (ج) ٥.
وقال (هـ) ٦ في قوله: «فَلْيُبيِّن عِلَّة الضعيف» ما نصه: «يعني من حيث ضعفُه، ولو قال: فليُبيِّن علَّة الضَّعْف؛ كان أولى».
وقال (ق) في بيان ضَعْف الانقطاع والوَقْف ونحوهما، قال: «وقال بعضُ من يدعي عِلْم هذا الفنِّ: ويُبَوِّبُ عليها، وردَّ عليه بأنَّ هذا ليس من تقدير ما ذَكَر» انتهى، ولا شَكَّ في صحة الردِّ إنْ كان ذلك البعض حمل التَبيِين على التبويب، وإلَّا فلا نزاع في المعنى.
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٥٩).
٣ زيادة من (ب).
٤ زيادة من (ب).
٥ حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٩١ - ٥٩٢).
٦ قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٧).