وله رد الفتوى وثَمَّ غيره أهلٌ، وإلا لزمه. ولا يلزمه جواب ما لم يقع. وما لا ينفع السائل، أو لا يحتمله. ولا يجوز إطلاق الفتاوى في اسم مشترك.