أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ° ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ° ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، نا سُفْيَانُ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ° حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ ، قَالَ : دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطَعَ لَهُمُ البَحْرَيْنِ ، فَقَالُوا : لا ، إِلا أَنْ تُقْطِعَ لإخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا ، قَالَ : " أَمَّا لا ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي ، فَإنَّهُ سَتُصيْبُكُمْ أَثَرَةٌ بَعْدِي " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

. قَالَ الإِمَامُ : هَذَا الْحَدِيث يدل على أَنَّهُ لا يجوز للإمام أَن يُقطع للناس من بلاد العَنوة ، ما لم يجر عَلَيْهِ ملكُ مُسْلِم ، ومن أقطعهُ السلطانُ أرضًا منها صار أوْلى بها من غيره ، فإذا أحياها وعمرها مَلكها ، ولا يمِلكُها قبل الإحياء ، كما لو تحجَّر أرضًا كَانَ أولى بها من غيره ، ولا يملكُها إِلا بالإحياء ، وكذلك لو أفرخ طائر على شجرة مملوكة لرجل ، كَانَ أولى بالفرخ من غيره ، ولا يمِلكه حَتَّى يأخذهُ . وروي عَنْ عَلقمة بْن وائل ، عَنْ أبيه ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعهُ أرْضًا بِحَضرَ مَوْتَ " . وروي عَنْ عُمَر ، أنهُ أَقطع ، واشترط العمارة ثلاث سنين ، وأقطع عُثْمَان ولم يشترط " . قَالَ الخطابي : ويشبه أن يكون إقطاعهُ من البحرين ، إنما هُوَ على أحد الوجهين ، إما أن يكونَ من الموات الَّذِي لم يملكه أحد ، فيُتملَّك بالإحياء ، وإما أن يكون ذَلِكَ من العمارة من حقه فِي الخمس ، فقد روي أَنَّهُ افتتح البحرين ، وترك أرضها ، ولم يقسمها ، كما فتح أرضَ بني النضير ، فتركها ، ولم يقسمها كما قسم خيبر . أما المعادن ، فنوعان : نوع منها يكون نفعهُ ظاهرًا ، كالملح فِي الجبال ، والنِّفط ، والقارة ، والكبريت ، والمومياء ، فهَذَا النوع لا يُملك بالعمارة ، ولا يجوز للسلطان إقطاعُه ، والناسُ فِيهِ شَرَعٌ سواء ، فهو كالماء والكلأ ، والحجارة ، فِي غير الملك ، فإن أتاهُ رجلان ، فإن وسعهما ، عملا فِيهِ ، وإن لم يَسعهما ، كَانَ أسبقهما أولى بِهِ ، فيأخذ قدر حاجته ، ثُمَّ يدعهُ إِلَى الثاني ، وإن جاءا معًا ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، والدليل عَلَيْهِ ما