( الثَّانِيَةُ ) إذَا عَجَزَ الْمُحْرِمُ عَنْ الْغُسْلِ تَيَمَّمَ ، هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ إلَّا أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ : يَتَيَمَّمُ الْعَاجِزُ . قَالَ : وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ احْتِمَالًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ ، قَالَ : وَذَلِكَ لِاحْتِمَالٍ جَارٍ هُنَا ، وَالْمَذْهَبُ مَا سَبَقَ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ إذَا عَجَزَ عَنْ الْغُسْلِ أَحْسَنُ وَأَعَمُّ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي قَوْلِهِمْ : إنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ لِأَنَّ الْعَجْزَ يَعُمُّ عَدَمَ الْمَاءِ وَالْخَوْفِ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالْحُكْمُ فِي الْجَمِيعِ وَاحِدٌ .
( وَأَمَّا ) إذَا وَجَدَ مِنْ الْمَاءِ مَا لَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ فَقَدْ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَجْمُوعِ وَالتَّجْرِيدِ وَالْمُقْنِعِ ، وَالْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ : يَتَوَضَّأُ بِهِ ، وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ إنْ أَرَادُوا بِهِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مَعَ التَّيَمُّمِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْوُضُوءِ فَلَيْسَ بِمُعَوَّلٍ ، وَلَا يُوَافَقُونَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَاءِ ، وَلَا يَقُومُ الْوُضُوءُ مَقَامَ الْغُسْلِ ، وَلَا يَرِدُ هَذَا عَلَى الْجُنُبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّيَمُّمُ ; لِأَنَّ الْجُنُبَ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ وَاجِدٌ لِمَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ ، وَلَا يُفِيدُهُ التَّيَمُّمُ شَيْئًا ، وَلَا يَصِحُّ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ وَيُفِيدُهُ الْوُضُوءُ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ عَنْ أَعْضَائِهِ فَاسْتُحِبَّ لَهُ ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْمُحْرِمِ هُوَ عَادِمٌ لِمَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَنَظِيرُهُ مِنْ الْجُنُبِ أَنْ يَكُونَ عَادِمًا لِمَا يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مَعَ الْوُضُوءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ، عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ .