( فَرْعٌ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْقَصِيلِ إلَّا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مَكَانَهُ مِمَّا يَسْتَخْلِفُ أَوْ لَا يَسْتَخْلِفُ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ اشْتَرَاهُ لِيَقْطَعَهُ فَتَرَكَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَقَطَعَهُ بِمَكِنَةٍ ، فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فِي تَرْكِ الْقَصِيلِ أَوْ نَقْضِ الْبَيْعِ ، فَهَذَا النَّصُّ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا اسْتَخْلَفَ خَاصَّةً فَهُوَ أَحَدُ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ نَقَلَهُمَا الْأَصْحَابُ ، وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِمَا يَسْتَخْلِفُ وَلِمَا لَا يَسْتَخْلِفُ فَفِيهِ مُوَافَقَةٌ لِمَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ : مِنْ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الزَّرْعِ الَّذِي لَا يَسْتَخْلِفُ لِلْبَائِعِ ، وَمُخَالَفَةٌ لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ، قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ : إنَّهُ لَوْ بَاعَ الْقَصِيلَ أَوْ الشَّجَرَ الْمُخَلِّفَ كَالْخِلَافِ وَالْقَصَبِ أَوْ وَرَقِ الْفِرْصَادِ فِي أَوَّلِ خُرُوجِهِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى زَادَ ، فَفِي انْفِسَاخِ الْبَيْعِ قَوْلَانِ كَالْقَتِّ ، قَالَ : وَعِنْدِي إنْ كَانَتْ الْمَقَاطِعُ مَعْلُومَةً مِثْلَ أَغْصَانِ الْفَرَاصِيدِ يُبَيِّنُ مُقَاطِعَهَا ، فَمَا يَحْدُثُ مِنْ الْأَوْرَاقِ فَوْقَ الْمَقْطَعِ ، وَالْقَوْلُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي الْقَتِّ وَالْكُرَّاثِ إنَّمَا يَنْفَسِخُ ; لِأَنَّ مَا يَحْدُثُ مِنْ أَصْلِهِ الَّذِي لَمْ يُبَعْ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ عَمَّا بَاعَ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَقَاطِعُهَا بَعْدَ الزِّيَادَةِ .
( فَرْعٌ ) فِي زِيَادَاتِ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبَّادِيِّ : إذَا اشْتَرَى وَرَقَ الْفِرْصَادِ مَعَ أَغْصَانِهِ فَتَرَاخَى الْقَطْعُ حَتَّى مَضَى الْوَقْتُ ، فَلَهُ الْقَطْعُ ، وَإِنْ اشْتَرَى الْوَرَقَ فَقَطْ فَتَأَخَّرَ فَسَدَ الْبَيْعُ فِي قَوْلٍ ; لِأَنَّهُ اخْتَلَطَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ .
( فَرْعٌ ) مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ كَالرَّطْبَةِ وَالْقَصِيلِ وَالْقَصَبِ وَالطُّرَفَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْبَرْدِيِّ فِي خَرَابِزِهِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ خَيْرَانَ فِي اللَّطِيفِ .