الثَّانِيَةُ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : بِمَ كَفَرَ إبْلِيسُ ؟ فَذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا : أَنَّهُ كَفَرَ بِتَرْكِ السُّجُودِ . لَا بِجُحُودِهِ . وَقِيلَ : كَفَرَ لِمُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الشِّفَاهِيِّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى . فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَاطَبَهُ بِذَلِكَ . قَالَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ : قَالَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ فِي الِاسْتِعَاذَةِ لَهُ . وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : إنَّمَا كَفَرَ لِأَنَّهُ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ، وَعَانَدَ ، وَطَغَى وَأَصَرَّ ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي تَمَرُّدِهِ .
وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ ( خَيْرٌ مِنْهُ ) فَكَانَ تَرْكُهُ لِلسُّجُودِ تَسْفِيهًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَحِكْمَتِهِ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : إنَّمَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَاسْتَكْبَرَ . وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ . وَالِاسْتِكْبَارُ كُفْرٌ . وَقَالَتْ الْخَوَارِجُ : كَفَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ كُفْرٌ . وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ .