664 مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَرَادَ مَنْ مَعَهُ مَالٌ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إثْمِ الْحَرَامِ أَوْ يَتَصَرَّفَ فَنَقَلَ جَمَاعَةٌ التَّحْرِيمَ إلَّا أَنْ يَكْثُرَ الْحَلَالُ وَعَنْهُ أَيْضًا : إنَّمَا قُلْته فِي دِرْهَمٍ حَرَامٍ مَعَ آخَرَ ، وَعَنْهُ أَيْضًا : فِي عَشَرَةٍ فَأَقَلَّ لَا تُجْحِفُ بِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ الِاعْتِبَارُ بِمَا كَثُرَ عَادَةً وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَالْأَصْحَابُ وَالشَّيْخُ أَنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ لَيْسَ لِلتَّحْدِيدِ ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ إخْرَاجُ قَدْرِ الْحَرَامِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : هَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَتَصَرَّفَ خَرَجَ مِنْ الْإِثْمِ وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) حَصَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَكْرَارٌ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ مَا هُنَا بِعَيْنِهِ فِي أَوَّلِ بَابِ الشَّرِكَةِ ، وَحَصَلَ فِي كَلَامِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ ، مِنْهَا قَوْلُهُ هُنَا " نَقَلَ جَمَاعَةٌ التَّحْرِيمَ إلَّا أَنْ يَكْثُرَ الْحَلَالُ " وَقَالَ هُنَاكَ " نَقَلَ الْجَمَاعَةُ " بِالتَّعْرِيفِ و " جَمَاعَةٌ " غَيْرُ " الْجَمَاعَةِ " فِي مُصْطَلَحِهِ وَمُصْطَلَحِ غَيْرِهِ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ هُنَا " وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي النَّوَادِرِ " وَذَكَرَ هُنَاكَ " وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالنَّوَادِرِ " وَهُوَ 665 الصَّوَابُ ، إذْ ابْنُ عَقِيلٍ لَيْسَ لَهُ نَوَادِرُ ، وَلَا ذَكَرَهَا أَحَدٌ فِي مُصَنَّفَاتِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ لِابْنِ الصَّيْرَفِيِّ ، وَمِنْهَا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ هُنَا إطْلَاقُ الْخِلَافِ ، وَهُنَاكَ قَدَّمَ حُكْمًا ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ هُنَا " وَاخْتَارَ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ وَالشَّيْخُ أَنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ لَيْسَ لِلتَّحْدِيدِ ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ إخْرَاجُ قَدْرِ الْحَرَامِ " وَقَالَ هُنَاكَ " وَاخْتَارَ الْأَصْحَابُ : لَا يَخْرُجُ قَدْرَ الْحَرَامِ " وَقَالَ أَيْضًا هُنَا " وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي الدَّرَاهِمِ أَنَّ الْوَرَعَ تَرْكُ الْجَمِيعِ " فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ قَدْ صُحِّحَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى .