وَإِنْ تَعَدَّى فِيهَا بِانْتِفَاعِهِ أَوْ أَخَذَهَا لَا لِإِصْلَاحِهَا كَنَفَقَةِ أَوْ شَهْوَةِ رُؤْيَتِهَا ثُمَّ رَدَّهَا وَفِيهِمَا وَجْهٌ أَوْ كَسْرِ خَتْمِهَا أَوْ حَلِّهِ وَفِي الثَّلَاثَةِ رِوَايَةٌ أَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ ، أَوْ مَنَعَهَا بَعْدَ طَلَبِ طَالِبِهَا شَرْعًا وَالتَّمَكُّنِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَأْجِرًا لَهَا ، وَفِي 483 أُجْرَةِ مَا مَضَى خِلَافٌ فِي الِانْتِصَارِ ، ضَمِنَ وَكَذَا إنْ خَلَطَهَا بِغَيْرِ مُتَمَيِّزٍ وَإِنْ تَمَيَّزَ فَلَا ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَظَاهِرُ نَقْلِ الْبَغَوِيّ : وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ، وَلَمْ يَتَأَوَّلْهُ فِي النَّوَادِرِ ، وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ ، ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَنْثُورِ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ : لِأَنَّهُ خَلَطَهُ بِمَالِهِ ، وَجَزَمَ [ بِهِ ] فِي الْمُبْهِجِ فِي الْوَكِيلِ ، كَوَدِيعَتِهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 6 ) وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَيَّهمَا ضَاعَ ضَمِنَ ، نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ ، 484 وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ .