( فَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ دُونَ الْبَيْتِ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ) ; لِأَنَّ لَهُ فَسْخُ نِيَّةِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ فَمَعَهُ أَوْلَى ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ ، فَعَلَى هَذَا يَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَحَلْقٍ ( وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْفَسْخِ ، وَعَنْهُ : حُكْمُهُ كَمَنْ مُنِعَ الْبَيْتَ ، وَعَنْهُ : يَبْقَى مُحْرِمًا إِلَى أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ إِذَنْ ( وَمَنْ حُصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ ) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرَ الْعَدُوِّ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ . رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَلَوْ كَانَ الْمَرَضُ يُبِيحُ التَّحَلُّلَ ، لَمْ يَأْمُرْ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ضُبَاعَةَ بِالِاشْتِرَاطِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِهِ الِانْتِقَالَ مِنْ حَالِهِ ، وَلَا التَّخَلُّصَ مِنَ الْأَذَى الَّذِي بِهِ بِخِلَافِ حَصْرِ الْعَدُوِّ ، فَعَلَى هَذَا يَبْقَى مُحْرِمًا حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى الْبَيْتِ ( وَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ ، وَكَغَيْرِ الْمَرِيضِ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ بَعَثَ بِهِ لِيُذْبَحَ بِالْحَرَمِ نَصَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْمُحْصَرِ لِكَوْنِهِ يَذْبَحُهُ فِي مَوْضِعِهِ ، ( وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّحَلُّلُ ) هَذَا رِوَايَةٌ ، وَاخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَعَلَّهَا أَظْهَرُ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ - تَعَالَى - فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ [ الْبَقَرَةِ : 196 ] وَلِمَا رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 274 يَقُولُ : ۝ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَسَأَلَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَمَّا قَالَ فَصَدَّقَاهُ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَلَفْظُ الْإِحْصَارِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَرَضِ يُقَالُ : أَحْصَرَهُ الْمَرَضُ إِحْصَارًا ، فَهُوَ مَحْصُورٌ ، وَزَعَمَ الْأَزْهَرِيُّ أَنَّهُ كَلَامُ الْعَرَبِ ، وَاسْتُفِيدَ حَصْرُ الْعَدُوِّ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ ( كَمَنْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ ) عَلَى مَا مَضَى يَنْحَرُ الْهَدْيَ أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ ، ثُمَّ يُحِلُّ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ ; لِأَنَّهُ لَا يُحِلُّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَجَازٌ سَائِغٌ ; لِأَنَّ مَنْ أُبِيحُ لَهُ التَّحَلُّلُ فَقَدْ حَلَّ ، وَيَقْضِي عَبْدٌ كَحُرٍّ ، وَصَغِيرٌ كَبَالِغٍ .
مَسْأَلَةٌ : مَثَلُهُ حَائِضٌ تَعَذَّرَ مُقَامُهَا ، وَحَرُمَ طَوَافُهَا ، أَوْ رَجَعَتْ وَلَمْ تَطُفْ لِجَهْلِهَا بِوُجُوبِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، أَوْ لِعَجْزِهَا عَنْهُ ، أَوْ لِذَهَابِ الرُّفْقَةِ ، وَكَذَا مَنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " وَفِي " التَّعْلِيقِ " لَا يَتَحَلَّلُ ( وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ ) لِحَدِيثِ ضُبَاعَةَ ، وَلِأَنَّ لِلشَّرْطِ تَأْثِيرًا فِي الْعِبَادَةِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي ، صُمْتُ شَهْرًا ، فَيَلْزَمُ بِوُجُودِهِ ، وَيَعْدَمُ بِعَدَمِهِ ، ( وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) لَا هَدْيَ ، وَلَا قَضَاءَ ; لِأَنَّهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكْمَلَ أَفْعَالَ الْحَجِّ .