تَنْبِيهٌ : كُلُّ مَنْ حَرُمَ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ ، جَازَ دَفْعُ التَّطَوُّعِ لَهُ ، وَلَهُ أَخْذُهَا حَتَّى كَافِرٍ وَغَنِيٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْرُمِ التَّطَوُّعُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِمْ ، فَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ اجْتِنَابَهَا كَانَ مِنْ دَلَائِلَ النُّبُوَّةِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِبُخْلٍ بِهِ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ : لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي كَاصْطِنَاعِ أَنْوَاعِ الْمَعْرُوفِ إِلَيْهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .