اختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك، وجمع القرافي بينهما: أن المراد في الجملة الأولى: إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع. والمراد بالجملة الثانية: إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل ^١. •الرابعة: الأمر بالمطلق، هل يكون أمراً بمفرداته، ويكون عامًّا؟ قولان: أحدهما: العموم، وهو قول الأكثرين. والقول الثاني: أن المفردات ليس مأموراً بها، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ، فلا يأتي به إلا مقروناً ببعض المفردات ^٢. من أمثلة ذلك على القول الأول: الأولى: جواز القضاء في المسجد؛ لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم

---