(٢٥/س٤) (٤٨/س١) / فإذا ( [٦٤٩] ) فعل السلطان / معهم هذا الفعل، لا يستبقيهم، بل يعزلهم، ويستبدل [بهم] ( [٦٥٠] ) من يكون أصلح منهم (٤٩/س١ - ٢٤/ب) الفصل الخامس (٣٣/س٢ - ٢٤/س٣) / / في الكشف عن القضاة ونوابهم وبيان ما يستحقه الخائن منهم: (٥٠/س١) اعلم أني ما ( [٦٥١] ) أفردت هذا الفصل، عن [الفصل] ( [٦٥٢] ) [الذي] ( [٦٥٣] ) قبله، [إلا] ( [٦٥٤] ) لفائدة. وهي أن الولاة تعلقهم بأموال بيت المال. واعتمادهم ( [٦٥٥] ) على أحكام السياسة. وكل ( [٦٥٦] ) واحد من هذين النوعين يحتاج إلى كثرة التعهد ( [٦٥٧] ) فيه بالكشف. أما الأموال ( [٦٥٨] ) فالطمع فيها بالطبع. وأما السياسة فلعدم الضابط [لها] ( [٦٥٩] ) . فيكثر ( [٦٦٠] ) وقوع الخطأ منهم. وبسبب الطمع تقع الخيانة منهم في الأموال. فكانوا أهم من غيرهم. ولهذا ( [٦٦١] ) أفردتهم بفصل على حدة. ولا كذلك أمر القضاة / ونوابهم. فإنه لا مال تحت أيديهم لبيت ( [٦٦٢] ) المال. ولا يجسر أحد منهم على الخروج عن مذهبه. فكان أمرهم أضبط. وإن كان يقع من بعضهم، ممن يكون جاهلاً، وقد ( [٦٦٣] ) ولي بالبرطيل (٢١٧) في بعض الأوقات، أخذ رشوة، أو جهل الحكم، أو ( [٦٦٤] ) ارتكاب لبعض المعاصي. ولكنه قليل بالنسبة إلى غيرهم. [وها أنا] ( [٦٦٥] ) أذكر ما يجب على من يفعل ذلك منهم، وما يستحقه من التأديب إن شاء الله تعالى [فأقول] ( [٦٦٦] ) -[والله المستعان] ( [٦٦٧] ) -: (٣٤/س٢) (٢٦/س٤) (٢٥/ب) (٥١/س١) قد قدمت في ولاية القاضي شروطاً، إذا روعيت ( [٦٦٨] ) يحصل ( [٦٦٩] ) الأمن - إن شاء الله تعالى - من وقوع شيء ( [٦٧٠] ) من هذه القبائح، / [من القاضي] ( [٦٧١] ) . وإن لم [يفعل ذلك] ( [٦٧٢] ) ، فالتقصير [حينئذ] ( [٦٧٣] ) ، / من السلطان، [والإثم عليه وعلى القاضي ( [٦٧٤] ) ، لأن] ( [٦٧٥] ) السلطان ( [٦٧٦] ) إذا ولى أصلح الناس وأدينهم /ممن [قد] ( [٦٧٧] ) اجتمعت الفقهاء على دينه وعقله. يبعد أن يقع منه ( [٦٧٨] ) شيء يوجب الإنكار عليه. وإذا ولي من هو بخلاف ذلك، / فالذنب له لا للقاضي، والإثم ( [٦٧٩] ) عليهما. لأن من لا يصلح للقضاء، لا يؤمن عليه من الوقوع في كل محظور ( [٦٨٠] ) ، وأن يتعدى إلى كل معصية وفساد. / وهذا ( [٦٨١] ) إنما يجيء من المبرطل ( [٦٨٢] ) . فالذي يبرطل على ( [٦٨٣] ) القضاء، يستحق عندي التعزير بالمال والضرب.

---