بالماء لا يكون إلا بعد حلبه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ^١، واختيار أبي بكر من الحنابلة ^٢. - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالماء، وكان الحليب غالبًا: ١ - إن المغلوب غير موجود حكماً؛ فتزول قوته، ولا يمكن الاقتصار عليه في تغذية الصبي. ^٣ ٢ - إن قوة الغالب باقية في تغذية الصبي وسد جوعته، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاعة من المجاعة" ^٤ متفق عليه، وقال: "الرضاعة ما أنبت اللحم" رواه أهل السنن وغيرهم ^٥. ^٦ ثانيًا: على تعلق المحرمية بالحليب عند استوائه مع الماء إذا خلط به؛ بما يلي: ٢ - إن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكًا. ^٧ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - القياس على اختلاط الطعام بالحليب؛ لأنه يسلبه قوته حتى لا يمكن الصبي الاقتصار عليه في الغذاء، ولا يقوم عليه بدنه لو دام عليه؛ فلذلك لم يحرم. ^٨ ٢ - إنه وجور. ^٩

---