وقولُه: (تقعَ): تفسيرٌ لـ {تكونَ}، وعلى هذا فـ {تَكُونَ} تامّة و {تِجَارَةٌ} بالرفع فاعلٌ على قراءة الجمهور. وقولُه: (وفي قراءةٍ بالنصب): أي: بنصب {تِجَارَةً} ^١، وعلى هذا فتكون ناقصةً، واسمُها ضميرٌ يعود إلى المعاملة، و {تجارةً} خبرُ {تكون} منصوب. وقولُه: (أَي: تقبضونها ولا أَجلَ فيها): تفسيرٌ لقوله: {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} أي: تتقابضون العِوضَيْن لحلولِ كلٍّ منهما فلا دَيْن إذًا. وقولُه: (في): تقديرٌ لحرف الجرّ العامل في المصدر المؤوَّل؛ فالمعنى: فلا جناحَ عليكم ألا تكتبوها؛ أي: المعاملةُ وهو تأكيدٌ للأمر بكتابة الدَّين. وقولُه: (والمرادُ بها المتجر فيه): يُبيّن أن المراد بالتجارة المُتَّجرُ فيه وهو العِوضان: الثمنُ والمُثْمَنُ، أو تقول: الثمنُ والسِّلعةُ. وقولُه: (عليه … ) إلى آخره: المعنى: أشهِدوا على التبايُعِ؛ فإنه أقطعُ على النزاع. وقولُه: (وهذا وما قبله أمرُ ندبٍ): يريد: الأمرَ بالإشهاد وما قبلَه من الأمر بالكتابة للنَّدبِ، وهو قول الجمهور؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسًا من أعرابيٍّ ولم يُشهِد، وباعَ عبدًا ولم يُشهِد. وقولُه: (صاحبُ الحقِّ … ) إلى آخره: يُبيِّن أن لفظ الآية يشمل نهيَ الكاتب والشاهد عن مُضارَّة المتداينَيْن، ونهيَ المتداينَيْن عن مُضارَّة الكاتب والشهيد أيَّ نوعٍ مِنْ المضارَّة. وقولُه: (ما نُهيتم عنه): هذا تقديرٌ لمفعول: {تَفْعَلُوا}. وقولُه: (خروجٌ عن الطاعة لا حق): تفسيرٌ للفسوق؛ المعنى: أنَّ فعلَكم ما نُهيتم عنه مِنْ المضارَّة وغيرها فسوق لاحقٌ بكم.

---