(قوله وصح في السراج الوهاج الاول وقد سئل العلامة ابن الشلبي عن شخص به ۳۹ انفلات ريح هل ينتقض وضوءه بالنوم فليحاب بعدم السبب أو المجلس فان النوم ليس سببا في براءته بل السبب فيها انما هو ده الى صاحبه لكن أبويوسف النقض بناء على هذا قال نظر الى انه لما أخذ، وهو نائم تم استيقظ وجب الرد اليه وهو مستيقظ فلعالم يرد وحی نام نانيالم بر ومحمد ومن ذهب الى ان النوم ان نظر الى انه مادام في مجلسه لم يضمن وقد تكر رلفظ المعدة فلا بأس بضبطها وهى بفتح الميم وكسر العين نفسه ناقض لزم نقض وبكسر الميم واسكان العين كذا في شرح المهذب (قوله ونوم مضطجع ومتورك) بيان للنواقض وضوء من اليه انفلات الحكمية بعد الحقيقية والنوم فترة طبيعية تحدث في الانسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة الريح بالنوم اهـ أقول والباطنة عن العمل مع سلامتها و استعمال العقل مع قيامه في عجز العبد عن أداء الحقوق وللعلماء في وهذا أحسن من قول النوم طريقتان ذكرهما في المبسوط وتبعه شراح الهداية احداهما ان النوم ليس بناقض النما النهر ينبغي أن يكون الناقض مالا يخلو عنه النائم فاقيم السبب الظاهر مقامه كما فى السفر وكما اذا دخل الكنيف وشك في عينه أى النوم ناقضا وضوئه فانه ينتقض وضوء بجريان العادة عند الدخول في الخلاء بالتبرز الثانية ان عينه ناقض اتفاقا فيمن فيه انفلات وصحيح في السراج الوهاج الاول فاختاره الزيلعي مقتصرا عليه لانه لو كان ناقض الاستوى وجوده في ربح المالا يخلوعنه النائم الصلاة وخارجها فا في التوشيح من ان عينه ليس بناقض اتفاقافيه نظر ولما كان النوم مظنة الحدث لو تحقق وجوده لم ينقض أدير الحكم على ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع والاضطجاع وضع الجنب على فالمتوهم أولى اه (قوله الأرض يقال ضجع الرجل اذا وضع جنبه بالارض واضطجع مثله كذا في الصحاح ويلحق به المستلقى على فافادات في المسئلة اختلافا قفاه والنائم المستلقي على وجهه . وأما من نام واضعا اليقيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه بين الصاحبين) قال الرملي واضعا بطنه على فخذيه لا ينتقض وضوءه كذا فى النهاية والمعراج وعزاه في فتح القدير الى الذخيرة ثم ونوم مضطمع ومتورك قال وفي غيرها لونام، تربعا ورأسه على فذيه نقض وهذا يخالف ما في الذخيرة اه وفي المحيط لونام أقول ينبغي ان يترتب النقض على وجود الاستمساك وعدمه قاعد ا و اضعا البقيه على عقبيه شبه المنكب قال محمد عليه الوضوء وقال أبو يوسف لا وضوء عليه وهو الاصح اه فافادان في المسئلة اختلافا بين الصاحبين وأن ما في النهاية وغيرها هو الا صح اطلق في المضطجع فشمل المريض اذا نام في صلاته مضطجعا وفيه خلاف والصحيح النقض وقيل لآلان نومه قاعد اكنوم الصحيح قائما وأما التورك فلفظ مشترك فان كان بمعنى ان جلسته تكشف عن المخرج ويوفق بين القولين به كما اذ انام على أحد وركيه أو معتمدا على أحد مرفقيه فهذا ناقض وهو مراد المصنف بدليل ما علل به ويلوح ذلك من تقييد في الكافي وان كان بمعنى أن يبسط قدميه من جانب ويلصق أليتنه بالارض فهذا غير ناقض كما فى صاحب النهاية والمحيط الخلاصة ولم يذكر المصنف الاستناد الى شئ لو أزيل عنه لسقط لانه لا ينقض في ظاهر المذهب عن أبى المسئلة بقوله واضعا حنيفة اذالم تكن مقعدته زائلة عن الارض كما في الخلاصة وبه أخذ عامة المشايخ وه والاصح كما في البدائع وان كان مختار القدورى النقض وأما اذا كانت مقعدته زائلة فانه ينقض اتفاقا وهو بمعنى البته على عقيه واطلاق مسئلة التربع فتأمل (قوله وقيل لالان نومه التورك فلذا تركه وفي الخلاصة ولونام على رأس التنور وهو جالس قد أدلى رجليه كان حدثا وفى قاعدا كنوم الصحيح) المبتغى ولونام محتبيا ورأسه على ركبتيه لا ينقض وفي المحيط لونام على دابة وهي عريانة قالوا ان كان في صوابه لان نومه مضطمعا حالة الصعود والاستواء لا يكون حدنا وان كان في حالة الهبوط يكون حد ثالان مقعدته متجافية عن لان الكلام فيه (قوله ظهر الدابة اه وفى هذه المواضع التي يكون فيه حد نافه و بمعنى التورك فلم يخرج عن كلام المصنف ولا الساجدة طلقا) أى وقيد المصنف بنوم المضطجع والمتورك لانه لا ينقض نوم القائم ولا القاعد ولو في السراج أو المحمل سواء كان على الهيئة كما في الخلاصة ولا الراكع ولا الساجد مطلقا ان كان في الصلاة وان كان خارجها فكذلك الا في المسنونة أم لا كما يفسره السجود فانه يشترط أن يكون على الهيئة المسنونة له بان يكون رافعا بطنه عن فخذيه مجا فيا عضديه ما بعده (قوله لان في عن جنبيه وان سجد على غير هذه الهيئة انتقض وضوءه لان في الوجه الاول الاستمساك باق الوجه الاول) وهو السجود على الهيئة المسنونة والمراد بالاستطلاق ماروى في حديث العينان وكاء السته فاذا نامت العينان انطلق الوكاء والوكاء الخيط الذي يربط به فم القربة والسته بالسين المهملة ويحرك الاست جمعه استاد و بالكسر و يضم والعجزاً وحلقة الدرقاموس