لشهر آب من سنة ۱۹۷۲م. السنة وقد تحدَّثَ فيها المؤلّف عن موقف المسلم الصحيح من ومكانتها وحجيتها، وجعلها في أربعة فصول ؛ تحدَّث في الفصل الأول عن منزلة السنة فى الإسلام، وواجب المسلمين في الرجوع إليها والاحتكام إليها، والتحذير من مُخَالَفَتها وتَحَدَّث في الفصل الثاني عن بطلان مُحاولات الخلف لمخالفتها، وفساد ما تذرعوا به لذلك من القياس وبعض القواعد الأصولية التى اصطنعوها وضربوا بالسنة عرض الحائط من أجلها . وأما الفصل الثالث فقد خصصه المؤلّف - حفظه الله تعالى - للتدليل على بطلان القاعدة التي وضعها بعض علماء الكلام قديماً، وأشاعها بعض العلماء والدعاة حديثًا، وهى دعواهم أنَّ حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وبين خطأ واضعى هذه القاعدة، حيث فرَّقُوا بسببها بين أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام دون کیا کرتے دليل صحيح ظاهر ؛ وإنما لمجرد التوهم والتخيل . ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن هذا الموضوع قد تعرض له أستاذنا هنا بشيء من الاختصار ؛ لأنه كان قد بحثه بحثًا مُفَصَّلاً مُوسَعًا، واستقصى فيه أهم ما يمكن ذكره من الأدلة على بطلان ذاك الرأى فى رسالة خاصة عنوانها حديث الآحاد والعقيدة وهى مُحاضرة كان قد ألقاها في جَمْع من الشباب المسلم الواعى