صالح للاستدلال به ، إذ لا جرح في رواته ولا علة ظاهرة ، فيه فاستوفى شروط الحسن . والحسن كالصحيح في الاحتجاج به والعمل بما فيه . وبالجملة فقصارى أمر هذا الحديث أن يكون حسناً وصالحاً ويكفي ذلك على أن مجرد الانقطاع ليس قادحاً ، فقد وقع في مسلم 6 بضعة عشر حديثاً منقطعة وإن تبين وصلها من وجه آخر لأن مقطوع الثقة ليس كغيره ، ولذلك قبل من المراسيل مراسيل الثقات كما تقرر في موضعه (۱) وتسميتنا لذلك بالحسن جري على قول بعضهم - كمه في التدريب – إن الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل . وعلى قول البغوي : إن ما في السنن من الحسان ، هذين القولين متجهان فيما نراه وإن اشتهر تفسير الحسن بغير هما . فإن قال الإمام النووي في التقريب » : وقد جاء عن أبي داود أنه يذكر في «سننه» الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما ― 1 قلت عنه ، فإن : بعد أن عرفت صحة إسناد الحديث واتصاله ، فلا أرى من المفيد التوسع في تطريق الاحتمالات البعيدة في سبيل الدفاع المتقرر في علم المصطلح ، هو أن الحديث المنقطع من أنواع الحديث الضعيف، لجهالة الراوي الساقط ، ولا أعلم أحداً من المصنفين في المصطلح صرح بقبول مراسيل الثقات هكذا مطلقاً ، بل فيه خلاف مشهور مذكور في محله ، وما ذكره من الاحاديث المنقطعة في ) مسلم لا ينفي القدح المذكور ما دام أنه تبين وصلها من وجه آخر ، وإلا فلولا ذلك لثبت القدح فتأمل " ٢٦