232 · ص122 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلافًا لابن الجَوزيِّ في هذا، بخلاف ما لو قال: كل من أروي عنه وأسمِّيه فهذا عدْل، وكما لا يُقْبَلُ الجَرْح إلَّا مُفَسَّرًا لا يُقبل أيضًا تضعيف الحديث إلا كذلك.
[قوله] ١: «كأَنْ يَقُولَ الرَّاوي عنهُ: أَخْبَرَني الثِّقُةُ»:
أو العدْلُ أو من لا أتَّهِم، بل قال الخطيب ٢: لو قال الراوي: جميع أشياخي ثقاتٌ مَن سمَّيتُ منهم ومن لم أُسَمِّ، ثُمَّ روى عمَّن لم يسمِّه منهم؛ رُدَّت روايته عنه للعلَّة التي قالها الشارح، أما لو قال: كلُّ من أروي لكم عنه وأسمِّيه فهو عدْلٌ مرْضيٌ؛ كان تعديلًا منه لكلِّ من روى عنه وسمَّاه، كما جَزَم به الخطيب.
[قوله] ٣: «لأنَّهُ قد يَكونُ ثِقةً عَنْدَهُ»:
لا يقال: يلْزَم من هذا تقديمُ الجَرْح المتوهَّم على التعديل الثابت، وهو خِلافُ النظر؛ لأنَّا نقول: ليس هذا تعديل ثابت لإبهام [المعدِّل] ٤ فتعديله كَلَا تعديل؛ فليس هذا من تقديم الجرْح في شيء، بل الردُّ هنا لعَدَم ثبوت العدالة لا لثبوت الجَرْح.
[قوله] ٥: «على الأصَحِّ»:
هو قول أبي بكرٍ الخطيبِ ٦، وأبي نصر ابن الصباغ، وأبي بكرٍ الصَّيرفيِّ، واختاره ابن الجزريِّ ٧.
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ الكفاية (١/ ٢٩٨).
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ في (هـ): [المعول].
٥ زيادة من: (أ) و (ب).
٦ الكفاية (١/ ٢٩٨).
٧ ينظر: البحر المحيط (٤/ ٢٩١).