436 · ص224 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من مباحث الإسناد، وحَمْلُه على ظاهره لا يَتِمُّ في كلام المؤلِّف إلَّا بتَكَلُّفٍ.
[قوله] ١: «وقد أَطْلَقَ بَعْضُهم ... إلخ»: أراد بالبعض: الإمام الشافعيَّ والبَرْديجيَّ؛ فإنَّ الشافعيَّ أطْلَق [المقطوع على المُنْقَطِع، والبَرْديحيَّ أطْلَقَ] ٢ المنقطِع على قول التابعيِّ ٣ وهو المقطوع؛ ففي كلامه إجمالٌ؛ لإيهامه أنَّ بعضًا واحدًا يُطْلِق أحدهما في موضع الآخر وبالعكس، وليس كذلك. وقوله: «تَجَوُّزًا عن الاصطلاح» أي: خروجًا عن الاصطلاح المشهور، وإلَّا فالبَرْديجيُّ يرى ذلك اصطلاحًا له أيضًا.
[قوله] ٤: «ويُقَال ... إلخ»: لم يُبَيِّن القائل لذلك، وهم بعض الفقهاء الشافعية ٥ لِمَا سلف أول المقدِّمة، وأمَّا المحدِّثون فقال النَّوويُّ: إنَّهم يُطْلِقُون الأثر على المرفوع والموقوف ٦.
[قوله] ٧: «والمُسْنَدُ»: بفتح النون، أصله: الحديث المسند، وأمَّا بكسرها فالمُعْتَني بعلم الحديث.
[قوله] ٨: «في قول أهْلِ الحديث: هذا حَدِيث مُسْنَدٌ»:
احترز بهذا عن قولهم: «مُسنَد أحمد»، و «مُسنَد (أ/١٥٥) الدارِميِّ»؛ فإنَّه
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ زيادة من (ب).
٣ معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٤٧)، و فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٤٠).
٤ زيادة من: (أ) و (ب).
٥ ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٤٦)، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٣٧).
٦ التقريب والتيسير للنووي (ص ٣٣).
٧ زيادة من: (أ) و (ب).
٨ زيادة من: (أ) و (ب).