ط: لا يحتاج إلى هذا التعسف، دون ضرورة نقود إليه، ولا سبب بحمل عليه، وما ذكره أبو الوليد الوقشي، هو الوجه الصحيح الذي لا مرية فيه، وكلام أبي العباس من الخطأ " ٦٥:ألف " عديم الصواب. وقوله " ٢٠٤،٤٣٨ " ويستعمل مستعارا في غير المال. ش: هذا خطأ، ليس صورة الاستعارة لأصل اللفظ بعينه، وهاذ غير اللفظ الأول، لأن هذا ثلاثي، والثاني رباعي، مع أنه قال: في غير المال، واستشهد على ذلك بقوله " عزوجل " ومن يغلل " وهو في المال لأن المغنم، الذي يقع فيه الغلول، مال وحقيقة المال في هذا، أنها ألفاظ مختلفة، لمعان مختلفة، فأغل ربعي، بمعنى الخيانة فيما كانت، أو بمعنى: ألفيته كذلك، وغل يغل غلولا في المغنم، وغل يغل غلا في الحقد. ط: لم يذكر الوجه الذي يستعار فيه المال. وقوله " ٢٠٤،٤٣٨ " " تعالى عزوجل " ما كان لنبي أن يغل. ط: الوجهان المقولان في الآية، أحدهما أن يكون المعنى: ما كان أن يغله أصحابه: أي يخونوه، والآخر: أن يخون وأكثر ما يقال في نسبة الرجل إلى الشيء فعلته، نحو فجرته، وفسقته، فكان القياس على هذا: يغلل، وقد جاء في النسبة، وهو قليل، قالوا: أكذبت الرجل: إذا أخبرت أنه جاء بالكذب، كذلك قالوا في قول طرفة " الطويل ": ما زال شربي الراح حتى أشرني ... صديقي، وحتى ساءني بعض ذلك أي نسبني إلى الشر، والأحسن في " يغل " أن يوجد غالا، كما تقول: أحمدت الرجل أي وجدته محمودا. وكلام أبي العباس، فهذا الموضع، فيه تخليط، لأن الوجهين الذين ذكرهما، وجه واحد، لأنه إذا قيل خون، كذلك قوله في الضمير ليس بشيء. وقوله " ٢٠٤،٤٤٠ " وقد يقال: أصبع وإصبع. ش: " قال المطرز " قال ثعلب: كل " ٦٥:ب " مثال في الفعل الثلاثي والرباعي، آمرا كنت، أو نخبرا، فهو مثل إصبع على اختلاف لغاتها قال ثعلب وأخبرني ابن نجدة قال سيبويه: ويقال لها أيضا إصبع، قال ثعلب: وهذه خارجة عن مثال الفعلين، وسيبويه ثقة. ط: ليس ما حكاه سيبويه بخارج عن مثال الفعلين كما ذكره، لأن من العرب من يكسر همزة الوصل مع أنضمام ثالث الفعل في الأمر، قال ابن جنى: في الأنملة من اللغات ما في الأصبع، وفي آخر الأمثلة منها. ش: إصبع، ط: أصبع. وقوله " ٢٠٤،٤٤٠ " ولا ينبغي على حكم الإسلام أن يكون هذا مستعملا. ش: بل قد حكم الإسلام بجوازه واستعماله وجرت بذلك عادة أهله كالعلماء والحكام، والأمراء، الفرد يستعمل ذلك ف ينفسه. وقوله " ٢٠٥،٤٤١ " أنشدني أبو محلم. ش: اسمه محمد بن هشام، مذكور في هذا الديوان. ******* الباب التاسع والعشرون وقوله " ٢٠٦،٤٤٢ " وليس أحد من النحويين المفتشين يجيز مثل هذا. "؟ " قد أجاز غير سيبويه أن تكون الهاء في الآمرونة، ومختضرونه، هي التي يبين بهاالحركة في الوقف، غير أن الشاعرين أجريا مجرى الوقف، ضرورة كما قال الشاعر: " يا مرحباه بحمارنا جبيبه " وقوله " ٢٠٦،٤٤٣ " ولا يجوز أن يقال: ضربته. ط: ليس ما أصل بصحيح، زلا لازم، ولا ما اعتل به في ذلك بمطرد، قد قالوا: ضربته وهلمه، يريدون: هلم وضربتن، والمفعول يقع هاهنا، وما ذكرته، هو في كتاب سيبويه، وأنشد " ٦٦:ألف ": " يا أيها الناس ألا هلمه " والمفعول يقع هذا الموقع. وقوله " ٢٠٦،٤٤٣ " والذيال " الطويل الذنب. ش: المعروف فيغير هذا الكتاب أنه لا يقال ذيال إلا أن يكون مع طول الذنب طويلا في نفسه، فان طويل الذنب فقط ذائل. وقول الشاعر " ٢٠٦،٤٤٥ " مالدد ماله. ط: الشعر لا بن زيابة التميمي، عن ابي رباش، وقال: هو فارس مجلز وهو عمرو بن لأي، أحد بني تيم اللات بن ثعلبة. وقوله " ٢٠٦،٤٤٥ " ابن ابن بيضاء وترك الندى. ط: قال ابن السكيت: يقول: أنت كالعبد، اقتصر على موضع يرعى به ولا يتغرب بابله، قال النمري، وعندي: أنه غير ممتنع أن يكون قوله " وترك الندى " أنك وبخلك فانه من ترك الندى فقد أخذ البخل، يقول: إنك وبخلك، وحسبك ومالك كالعبد، قيد أجماله فلا يبرح منها بعير، وكذلك أنت قيدت مالك، فلا يبرحك. وقوله " ٢٠٦،٤٤٦ " كل امئ مستودع ماله. ش: ليس هذا بالمعنى، لأن الاستيداع، غير الاسترهانن والمال غير الأجل، وإنما المعنى: مال الإنسان ويدعة مرتجعة وعارية مؤداة كما قال لبيد " الطويل ":