أو تفاوتت كالأثمان والحبوب، والأدهان، وغير ذلك. وجزم به في العمدة». وجاء في مختصر الإنصاف ^١: «ان تلف المغصوب ضمنه بمثله. ان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته.». وفي المذهب المالكي: ذكر ابن جزي ^٢: «وان كان قد فات ردّ اليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما له مثل. ويرد القيمة فيما لا مثل له.». وذكر ابن رشد ^٣: «فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل. أعني مثل ما استهلك صفة ووزنا». أما في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي ^٤: «فما له مثل إذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما رده وإن كان تالفا فعليه مثله». وذكر في محل آخر ^٥: «وما لا مثل له فإن أتلفها فكمال القيمة». وذكر المحقق الحلي ^٦: «فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا. فإن لم يكن مثليا ضمن قيمته».

---