وقد ذكر الغزالي ^١ ان عدم إلزامه هو الأصح. وذهب فقهاء الحنابلة ^٢: أنه: «ان غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلاّ ردّه وما نقص من قيمة العصير». وذكر أيضا ^٣: «وإن غصب بيضا فصار أفراخا أو نوى فصار غرسا ردّه ولا شيء له». أما في المذهب الجعفري: فقد ذكر السبزواري ^٤ أنه: «ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب». وذكر الشيخ الطوسي ^٥: معللا هذا الرأي: «. لأن هذا عين ماله». وذكر الشهيد الثاني ^٦: «إذا غصبه عصيرا فصار خمرا ضمن مثله لتنزيله بذلك منزلة التلف لخروجه عن أهلية المالك». وفي المذهب الزيدي: ذكر ابن المرتضى ^٧ رأي الإمام يحيى والهادي بعد أن رمز إليهما أن لو

---