المغصوبة والثوب المغصوب وبطلان الحج بالمال المغصوب فهو اتجاه جمهور الحنابلة وجمهور متأخري الجعفرية والزيدية. فقد ذكر المرداوي ^١ من فقهاء الحنابلة: «قوله: والموضع المغصوب يعني لا تصح الصلاة فيه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم في المختصرات». وقال ^٢: «من صلّى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب». وذكر أيضا ^٣: «الحج بمال مغصوب، كما قال المصنف والصحيح من المذهب انه لا يصح، نص عليه قال ابن ابي موسى: وهو الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره». ومن فقهاء الجعفرية ذكر المحقق الحلي ^٤: «الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه. والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممن علم بالغصب وإن صلّى عالما بالغصبية كانت صلاته باطلة». وذكر السيد اليزدي ^٥: «والصلاة في المكان المغصوب باطلة». وذكر شيخ الإسلام الشوكاني ^٦ من الزيدية: «ومن شروط‍ صحة الصلاة إباحة ما يقلّ مساجده فلا يجزى منزل غصب».

---