بقلعها وللمغصوب منه ان يعطيه قيمتها بعد طرح اجرة القلع كالبنيان.». هذان هما الرأيان اللذان استخلصناهما في هذه المسألة ولقد استدل أصحاب الاتجاه الأول بعدة أدلة نذكر منها: ١ - بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ليس لعرق ظالم حق» وقد استدل بهذا الحديث القدوري ^١ من فقهاء الحنفية والشافعي ^٢ والشيرازي ^٣ من الشافعية والمقدسي ^٤ من الحنابلة والشهيد الثاني من الجعفرية ^٥. ومعنى هذا الحديث ما ذكر في هامش المنتقى ^٦: قال الترمذي عن محمد ابن المثنى سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك. اهـ‍. وهكذا يتضح مفهوم هذا الحديث ودلالته على المراد. والأكثر من ذلك ان هذا الحديث إنما ورد في مناسبة لها دلالة على المراد وهي ما ذكره البيهقي ^٧ قال: «. عن يحيى بن عروة عن أبيه قال: اختصم رجلان من بياضة الى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى رسول

---