وهنا يعني أن القول بشكل مبدئي للمالك. وذكر المرداوي ^١ من فقهاء الحنابلة: «وان اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك بلا نزاع أعلمه». وذكر المحقق الحلي ^٢ من فقهاء الجعفرية: «أما لو ادعى الغاصب عيبا فأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه». وذكر ابن المرتضى ^٣ من الزيدية: «فرع: فإن قال الغاصب كان معيبا فقيمته كذا. فوجهان: يقبل، إذ الأصل البراءة، ولا إذ الأصل السلامة من العيوب». واحتج هؤلاء بأصالة السلامة من العيوب. أما الرأي الثاني: فهو لبعض الجعفرية ووجه عند الزيدية ورأي للشافعية ورأي لبعض الحنابلة وهو كما قلنا أنهما إذا اختلفا في العيب فالقول للغاصب. ذكر ذلك الشيخ الطوسي ^٤ من فقهاء الجعفرية. وقال به ابن إدريس أيضا صاحب السرائر على ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة ^٥. وأشار إليه المرداوي ^٦ من الحنابلة والشيرازي ^٧ من الشافعية.

---