ففي المذهب الحنفي: ذكر الكاساني ^١ في بدائعه: «وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما يرجع للآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم لأنه معصية وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة» وجاء في الروضة ^٢: «المعقول من الغصب انه فعل مذموم من فاعله يستحق به المأثم وقد قال الله تعالى {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} وروى عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: «من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة». وفي المذهب المالكي: ذكر فقهاء المذهب تحريم الغصب بل قال الدردير ^٣: «وحرمته معلومة من الدين بالضرورة». وجاء في القوانين ^٤: «. وذلك ان أخذ أموال الناس بالباطل على عشرة أوجه كلها حرام، ومنها الغصب». وجاء في المواهب ^٥: «. ثم قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل قسم منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي الحرابة والغصب والسرقة».

---