ثُمَّ رَجَعَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَمْرِ الْمَحَابِيسِ فَقَالَ : ( وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ خَصْمَهُ وَأَنْكَرَهُ ) الْمَحْبُوسُ بِأَنْ قَالَ حُبِسْتُ ظُلْمًا ، وَلَا حَقَّ عَلَيَّ وَلَا خَصْمَ لِي ( نُودِيَ بِذَلِكَ ) فِي الْبَلَدِ ، قَالَ فِي الْمُقْنِعِ وَمَنْ تَبِعَهُ : ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا . وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالثَّلَاثِ أَنَّهُ يُشْتَهَرُ بِذَلِكَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْغَرِيمَ إنْ كَانَ غَائِبًا ، وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدْ فَمُرَادُهُ أَنَّهُ يُنَادَى عَلَيْهِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَرِيمٌ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ غَالِبًا فِي ثَلَاثٍ : فَالْمَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ ، ( فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ) خَصْمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ( خَلَّفَهُ ) أَيْ الْمَحْبُوسَ ( حَاكِمٌ وَخَلَّاهُ ) أَيْ أَطْلَقَهُ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ خَصْمٌ لَظَهَرَ ، ( وَمَعَ غَيْبَةِ خَصْمِهِ ) الْمَعْرُوفِ ( يَبْعَثُ إلَيْهِ ) لِيَحْضُرَ لِلْبَحْثِ عَنْ أَمْرِ الْمَحْبُوسِ ، ( وَمَعَ جَهْلِهِ أَوْ تَأَخُّرِهِ بِلَا عُذْرٍ يُخَلَّى ) سَبِيلَهُ ، ( وَالْأَوْلَى ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ( بِكَفِيلٍ ) احْتِيَاطًا . قُلْت : وَلَعَلَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ حَبْسَهُ بِدَيْنٍ شَرْعِيٍّ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ إطْلَاقُهُ إلَّا إذَا أَدَّى أَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ كَمَا فِي بَابِ الْحَجْرِ .