قَوْلُهُ ( وَلَا يُقَلِّدُ غَيْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ ) . وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ : عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ . وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ : لَا تُقَلِّدْ أَمْرَك أَحَدًا . وَعَلَيْك بِالْأَثَرِ . وَقَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ : لَا تُقَلِّدْ دِينَك الرِّجَالَ . فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلَمُوا أَنْ يُغَلِّطُوا ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذَهَّبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَعَنْهُ : يَجُوزُ . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : وَحَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ : أَنَّ مَذْهَبَنَا جَوَازُ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ . قَالَ : وَهَذَا لَا نَعْرِفُهُ عَنْ أَصْحَابِنَا . وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ : إنْ كَانَتْ الْعِبَادَةُ مِمَّا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا كَالصَّلَاةِ فَعَلَهَا بِحَسَبِ حَالِهِ ، وَيُعِيدُ إذَا قَدَرَ ، كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ . فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّقْلِيدِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ مُسَافِرًا يَخَافُ فَوْتَ رُفْقَتِهِ : احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ . 209 وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ أَحْكَامِ الْمُفْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ . فَائِدَةٌ :
لَوْ حَكَمَ وَلَمْ يَجْتَهِدْ ، ثُمَّ بَانَ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِالْحَقِّ : لَمْ يَصِحَّ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْقَصْرِ مِنْ الْفُصُولِ . قُلْت : لَوْ خَرَّجَ الصِّحَّةَ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي الْحُسَيْنِ ، فِيمَا إذَا اشْتَبَهَ الطَّاهِرُ بِالطَّهُورِ ، وَتَوَضَّأَ مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ ، فَظَهَرَ أَنَّهُ الطَّهُورُ : لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ .