وَجَوَّزَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ الْخُرُوجَ عَلَى إمَامٍ غَيْرِ عَادِلٍ وَذَكَرَا خُرُوجَ الْحُسَيْنِ عَلَى يَزِيدَ لِإِقَامَةِ الْحَقِّ ، وَكَذَا قَالَ الْجُوَيْنِيُّ إذَا جَارَ وَظَهَرَ ظُلْمُهُ وَلَمْ يُزْجَرْ حِينَ زَجَرَ فَلَهُمْ خَلْعُهُ وَلَوْ بِالْحَرْبِ وَالسِّلَاحِ .
قَالَ النَّوَوِيُّ : خَلْعُهُ غَرِيبٌ .
وَمَعَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَخَفْ مَفْسَدَةً أَعْظَمَ مِنْهُ ، وَنُصُوصُ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَأَنَّهُ بِدْعَةٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ ، أَمَرَ بِالصَّبْرِ ، وَأَنَّهُ إذَا وَقَعَ عَمَّتْ الْفِتْنَةُ ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ ، وَسُفِكَتْ الدِّمَاءُ ، وَتُسْتَبَاحُ الْأَمْوَالُ ، وَتُنْتَهَكُ الْمَحَارِمُ .
قَالَ شَيْخُنَا : عَامَّةُ الْفِتَنِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِهَا قِلَّةُ الصَّبْرِ ، إذْ الْفِتْنَةُ لَهَا سَبَبَانِ : إمَّا ضَعْفُ الْعِلْمِ ، وَإِمَّا ضَعْفُ الصَّبْرِ ، فَإِنَّ الْجَهْلَ وَالظُّلْمَ أَصْلُ الشَّرِّ ، وَفَاعِلُ الشَّرِّ إنَّمَا يَفْعَلُهُ لِجَهْلِهِ بِأَنَّهُ شَرٌّ ، وَلِكَوْنِ نَفْسِهِ تُرِيدُهُ ، فَبِالْعِلْمِ يَزُولُ الْجَهْلُ ، وَبِالصَّبْرِ يُحْبَسُ الْهَوَى وَالشَّهْوَةُ ، فَتَزُولُ تِلْكَ الْفِتْنَةُ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ السِّرُّ الْمَصُونُ : مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ الْعَامِّيَّةِ الَّتِي غَلَبَتْ عَلَى جَمَاعَةٍ مُنْتَسِبِينَ إلَى السُّنَّةِ ، أَنْ يَقُولُوا : إنَّ يَزِيدَ كَانَ عَلَى الصَّوَابِ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ أَخْطَأَ فِي الْخُرُوجِ عَلَيْهِ .
وَلَوْ نَظَرُوا فِي السِّيَرِ لَعَلِمُوا 161 كَيْفَ عُقِدَتْ لَهُ الْبَيْعَةُ وَأُلْزِمَ النَّاسُ بِهَا ، وَلَقَدْ فَعَلَ فِي ذَلِكَ كُلَّ قَبِيحٍ ، ثُمَّ لَوْ قَدَّرْنَا صِحَّةَ خِلَافَتِهِ فَقَدْ بَدَرَتْ مِنْهُ بَوَادِرُ وَكُلُّهَا تُوجِبُ فَسْخَ الْعَقْدِ ، مِنْ نَهْبِ الْمَدِينَةِ ، وَرَمْيِ الْكَعْبَةِ بِالْمَنْجَنِيقِ ، وَقَتْلِ الْحُسَيْنِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَضَرْبِهِ عَلَى ثَنِيَّتَيْهِ بِالْقَضِيبِ ، وَحَمْلِهِ الرَّأْسَ عَلَى خَشَبَةٍ .
وَإِنَّمَا يَمِيلُ جَاهِلٌ بِالسِّيرَةِ عَامِّيُّ الْمَذْهَبِ يَظُنُّ أَنَّهُ يَغِيظُ بِذَلِكَ الرَّافِضَةَ .