السَّادِسَةُ : قَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْإِجَابَةَ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ أَمْ مُسْتَحَبَّةٌ ؟ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْقَاضِي . أَمَّا الْقَاضِي ، فَلَا يَحْضُرُ وَلِيمَةَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فِي حَالِ خُصُومَتِهِمَا وَلَا وَلِيمَتَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا فِي إِكْرَامِهِ ، فَيَمِيلُ [ إِلَيْهِ ] قَلْبُهُ ، وَأَمَّا وَلِيمَةُ غَيْرِ الْخَصْمَيْنِ ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا : تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا ، وَالثَّانِي : تَجِبُ إِذَا أَوْجَبْنَاهَا عَلَى غَيْرِهِ ، وَالثَّالِثُ وَهُوَ الصَّحِيحُ : لَا تَحْرُمُ وَلَا تَجِبُ ، بَلْ تُسْتَحَبُّ بِشَرْطِ التَّعْمِيمِ ، فَإِنْ كَثُرَتْ وَقَطَعَتْهُ عَنِ الْحُكْمِ ، تَرَكَهَا فِي حَقِّ 166 الْجَمِيعِ ، وَلَا يَخُصُّ بَعْضَ النَّاسِ ، لَكِنْ لَوْ كَانَ يَخُصُّ بَعْضَ النَّاسِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ بِإِجَابَةِ وَلِيمَةٍ ، فَنَقَلَ ابْنُ كَجٍّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالِاسْتِمْرَارِ ، وَتُكْرَهُ إِجَابَتُهُ إِلَى دَعْوَةٍ اتُّخِذَتْ لِأَجْلِ الْقَاضِي خَاصَّةً أَوْ لِلْأَغْنِيَاءِ وَدُعِيَ فِيهِمْ ، وَلَا يُكْرَهُ إِلَى مَا اتُّخِذَ لِلْجِيرَانِ وَهُوَ مِنْهُمْ ، أَوْ لِلْعُلَمَاءِ وَدُعِيَ فِيهِمْ . وَاعْلَمْ أَنَّ إِجَابَةَ غَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ مِنَ الدَّعَوَاتِ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَظَاهِرُ مَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ ثُبُوتُ الِاسْتِحْبَابِ فِي حَقِّ الْقَاضِي أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحْبَابُ فِي الْوَلِيمَةِ آكَدَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ الِاسْتِحْبَابَ بِالْوَلِيمَةِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ .
فَرْعٌ
لَا يُضَيِّفُ الْقَاضِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ وَيَجُوزُ أَنْ يُضَيِّفَهُمَا مَعًا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَمَنَعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالضِّيَافَةِ صَاحِبُهُ ، وَأَنَّهُ تَبَعٌ ، وَهَذَا يَشْكُلُ بِسَائِرِ وُجُوهِ التَّسْوِيَةِ .